در اوايل قرن بيستم، توسعه صنايع جديد، ارتباطات و مخابرات سبب گرديد تا حجم مبادلات ميان كشورها افزايش يابد.تراز مبادلات بين المللي در آن زمان تا پايان جنگ جهاني اول از طريق انتقال
شمشهاي طلا ميان كشورها صورت مي گرفت.

در دوره مورد بحث، افزايش حجم مبادلات بين المللي وكافي نبودن ذخائرطلاي برخي ازكشورها،باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي در امر مبادلات بين كشورها شد.

از اين روكشورها نيازمند به ايجاد يك پول واحد بين المللي بودند.

اين پول مي بايست مورد قبول همة كشورها باشد و در عين حال وابسته يا تحت تاثير نفوذ سياستهاي هيچ كشوري قرار نداشته باشد.

و ليكن در آن دوران به دلايل متعدد كشورها نمي توانستند بر سر
چنين پولي به توافق برسند.

البته در دوران رونق سالهاي 1929 – 1924 پول بعضي ازكشورها مانند
دلار، ليره استرلينگ واسطه مبادلات قرار گرفت،

اما در نهايت تسوية بدهيها از طريق انتقال شمشهاي طلا انجام مي گرفت.

بديهي است كه در اين دوران بعضي ازكشورها با كسري تراز پرداختها روبرو مي شدند.

آنها براي جلو گيري از خروج ذخائر طلاي خود ازكشور بخاطر تسوية
بدهيها تلاش مي كردند تا واردات خود را كاهش و در مقابل صادرات خود را افزايشي دهند.


مشخص است كه هدف از اتخاذ چنين سياستي دركشور مربوطه كاهش ميزان بدهيها بوده است و ليكن اين سياست منجر به پيدايش ركود اقتصادي در آن كشور مي شد.

نتيجة نهايي اتخاذ چنين سياستهاي اقتصادي و ركودي دركشورهاي صنعتي، ظهور بزرگترين بحران اقتصادي درا واخر دهه ۱۹۴۰ میلادی بود.


بحران بزرگ سالهاي 1932 – 1929 موجب روي كار آمدن فاشيسم در آلمان و دسته بنديهاي اقتصادي و تجاري ميان كشورهاي جهان شد.


در اين دسته بندي ها، آمريكا، انگلستان و فرانسه در يك گروه، و آلمان، ژاپن و ايتاليا در گروه مقابل قرار گرفتند،

كه درنهايت در سال هاي 1939 جنگ جهاني دوم آغاز شد.

درطول جنگ جهاني دوم يعني در طي سالهاي 1945 -1939 ،سيستم پرداختها و دريافتهاي بين المللي كه هنوز عمدتاً مبني برانتقال شمشهاي طلا ميان كشورها بود،

به علت عدم وجود امنيت آبهاي بين المللي مختل شد.


دراين دوران آمريكا و انگلستان كه هركدام ادعاي رهبري اقتصادي و سياسي جهان را داشتند

به منظور جلوگيري از تكرار و پيدايش بحرانهاي اقتصادي اقدام به تشكيل سيستم پولي جديد كردند.
در اوج جنگ جهاني دوم يعني در سالهاي اوليه دهه 1940 ،تلاشهاي زيادي براي ايجاد يك سيستم باثبات و آزاد پولي صورت گرفت.

در اين راستا چهار طرح عنوان شد:

١ .طرح هري دكستروايت (Harry dexter white )معاون وزير خزانه داري ايالات متحده آمريكا در فوريه 1942 ارائه گرديد.

عنوان طرح وايت « پيش نويس اوليه پيشنهاد تأسيس صندوق تثبيت ملل متحد و بانك ترميم و توسعه ملل متحد » بود.


٢ .طرح جان ميناردكينز ( John Maynard Keynes )مشاور خزانه داري انگلستان و ازاقتصاددانان مشهور، در فوريه 1942

تحت عنوان « اتحاديه پايا پاي پولي بين المللي » ارائه گرديد.


٣ .دولت فرانسه نيز در ماه مه 1943 طرحي را تحت عنوان « مناسبات پولي بين المللي » ارائه كرد.


۴ .در ژوثيه 1943 طرحي تحت عنوان « اتحاديه مبادلات بين المللي » توسط دولت كانادا ارائه گرديد.
كه از ميان طرحهاي مذكور، دو طرح وايت از آمريكا وكينز از انگلستان مورد توجه قرار گرفت.

در اين هنگام كشور آمريكا بطور مستقيم درگير جنگ نبود و داراي قدرت اقتصادي زيادي بود به گونه اي كه از يك سو عمده ترين منبع تأمين

مالي خسارات جنگ به حساب مي آمد و از سوي ديگر بعد از جنگ جهاني به صورت يك طلبكار عمده درآمده بود.

از اين رو به دليل نفوذ آمريكا، به طرح وایت بیشتر اهمیت داده شد.


پيرو جلسات متعددي كه در سال 1943 ميان نمايندگان انگلستان و آمريكا با حضوركينز و وايت صورت گرفت،

بيانيه مشتركي صادر گرديدكه درآن تأسيس صندوق بين المللي پول يا (IMF (International Fund Monetary به منظور اداره نظام پولي جهان پيشنهاد شده بود.

نهايتاً تشكيل يك مؤسسه بين المللي پولي دركنفرانس برتن وودز
( Bretton Woods)در ايالت نيوهمپشاير آمريكا با شركت 44 كشور جهان در ژوثن سال 1944 مورد توافق كشورها قرار گرفت.

به اين ترتيب 29 كشور جهان در 27 دسامبر 1945 ،اساسنامة مؤسسه اي بنام صندوق بين المللي پولي را امضاء كردند و صندوق بين المللي پول دراين تاريخ به رسميت شناخته شد.

قابل ذكر است كه چارچوپ اصلي طرح مزبور از طرح وايت گرفته شده بود.

محل برگزاري كنفرانس Bretton Woods در 8 مارس 1946 اجلاس اختتاميه صندوق برگزار گرديد و اولين اجلاس مديران اجرایي آن درتاريخ 6 مه 1946 تشكيل شد،

عمليات مالي صندوق نيز از اول ماه مارس 1947 بطور رسمي آغاز شد.

همچنين دركنفرانس برتن وودز دركنار تاسيس صندوق بين المللي پول، بانك بين المللي ترميم و توسعه یا IBRD

(International Bank for Reconstruction and Development) که بعدا
بانك جهاني خوانده شد با سرماية 45 كشور عضو سازمان ملل متحد تشكيل گرديد.

كه عمده ترين وظيفة اين بانك بازسازي صنايع و اقتصاد ويران كشورهاي اروپاي غربي بود.

در واقع اين بانك امور پولي و نقل و انتقالات سرمايه را به عهده گرفت.


در جدول زير فهرست اسامي كشورهاي عضو و سهميه هر يك در ابتداي تأسيس صندوق بين المللی پول نشان داده شده است.


يه دانمارك پس از آنكه دولت مزبور آمادگي خود را براي امضاي اين موافقتنامه اعلام كند، تعيين گردد.

تا پيش از جنگ جهاني اول، طلا بعنوان سمبل قدرت جهاني شناخته مي شد.

ليكن جنگ جهاني اول سرآغاز تضعيف نقش طلا به عنوان معتبر
ترين پول جهاني بود.

در اين زمان احتياج شديد طرفين جنگ به نشر اسكناس جهت برآوردن احتياجات جنگي از يك سو و محدود بودن عرضة

طلا از سوي ديگر سبب شد تا طرفين، سيستم پايه طلا را ناديده بگيرند.

اولين تغيير رسمي در سطح جهاني در سيستم پايه طلا پس از جنگ جهاني اول تحت عنوان استاندارد ارز طلا(Gold Exchange Standard) صورت گرفت.

در سيستم مزبور پول كشورهاي قدرتمند جهان (بخصوص پوند و دلار) نيز بعنوان پشتوانة چاپ اسكناس پذيرفته شد

و بدين ترتيب نقدينگي بين المللي افزايش يافت. البته قابليت تبديل ذخاير مزبور به طلا همچنان محفوظ بود.


سيستم جديد با حذف محدوديت چاپ اسكناس باعث افزايش حجم پول و نقدينگي بين المللي گرديد.

در عين حال رشد نقدينگي بين المللي در افزايش حجم فعاليتهاي
بين المللي و بالا رفتن سطح توليد و نيز بازپرداخت

بدهي ها و غرامتهاي جنگي توسط پول كاغذي نقش اساسي ايفا
كرد.

ليكن تورم شديدي (Hyper Inflation)كه نتيجتاً گريبانگير آلمان و سايركشورهاي جهان شد،

عامل مهمي در پديد آمدن ركود شديد اقتصادي در سالهاي1930 شد و تورم و ركود شديد اقتصادي تقاضا براي طلا را در سال 1931 تا بدان جا رساند

كه انگلستان مجبور به لغو قابليت تبديل ليره استرلينگ به طلا
شد.

اما رابطة دلار و طلا همچنان ادامه يافت و سبب كاهش ذخائر طلاي آمريكا گرديد.

لذا درسال 1934 آمريكا براي رفع مشكل و ترميم و تثبيت دلار، قوانين جديدي وضع كرد.

اين قوانين جديد عبارت بودند از:


1 .لغو قابليت تبديل دلار به طلا جز توسط بانكهاي مركزي جهان.


2 .موظف كردن مردم آمريكا به تحويل طلا و سكه هاي طلاي خود به دولت آمريكا

و غير قانوني اعلام كردن استفاده از طلا بعنوان پول در ايالات متحده آمريكا.

3 .كاهش ارزش دلار به ميزان 40 درصد.

از چند سال قبل از جنگ جهاني دوم تا پايان آن، سيستم پولي بين المللي دچار هرج و مرج گرديد.


پس ازجنگ جهاني دوم كشورهاي پيشرفتة جهان به شدت مقروض شده بودند اما آمريكا از جنگ چندان صدمه اي نديده بود

و در طي اين زمان صنعت وكشاورزي اين كشور نيز به سرعت
پيشرفت كرده بود

و ازنظر اقتصادي قدرت فوق العاده اي يافته بود در نتيجه دلار بعنوان پول قوي و مورد اعتماد پذيرفته شد.

تحت چنين شرايطي سيستم پولي جهان مي بايست بصورتي تنظيم مي شد

كه به بازسازي اقتصاد اين كشورها و تثبيت نرخ ارزها كمك مي نمود و اين جز با همكاري همة كشورهاي جهان امكان پذير نبود.

لذا ايجاد يك سيستم پولي بين المللي جهت برقراري نظم و ترتيب در معاملات كه بر پاية همكاري و به دور از تكروي و رقابت باشد ضروري بود.

به همين مناسبت در اواخر جنگ دوم جهاني همين كه كشورهاي ايالات متحد آمريكا و انگلستان از پيروزي خود در جنگ جهاني اطمينان حاصل كردند،

متخصصان پولي و اقتصادي خود را مأمور مطالعه و تهية طرح لازم براي بوجود آوردن سازمانهاي بين المللي پول نمودند.


طبق قرارداد برتن وودز پولهاي كشورهاي جهان و تنها عامل با ثباتي كه باقي مانده بود يعني دلار آمريكا به يكديگر پيوند داده شد.

طلا از يك طرف نتوانسته بودكه نقدينگي لازم را براي رشد اقتصادي فراهم كند

و از طرف ديگر ذخاثر طلاي كشورهاي پيشرفته جهان بطور فاحشي نابرابر بود

و اين امر هدفهاي كنفرانس برتن وودز را در زمينه از ميان برداشتن بيكاري و ركود اقتصادي در كشورهاي مختلف خدشه دار مي ساخت.

اما نقش طلا را در سيستم پول جهان نمي شد ناديده گرفت و براي حل اين مسئله در كنفرانس برتن وودز قرار شد

كه دلار آمريكا بعنوان پول بين المللي برابر با يك سي و پنجم انس طلا يا «هر انس طلا برابر 35 دلار آمريكا»

(يك اونس برابر است با 35/28 گرم و يك شانزدهم پوند) شناخته شود.

سيستم پولي مبني بر نتايج اين كنفرانس به اين ترتيب بود :

1 .دلار بعنوان پول كليدي در نظام برتن وودز انتخاب شده كه ارزش كليه پولها بر حسب آن سنجيده مي شد.


2 .دلار بايد خود بر حسب طلا تعريف شده، قابل تبديل به طلا بوده و از ورود و خروج طلا به آمريكا آزاد مي بود.


3 .در اين نظام نرخ ارز ثابت بود اما مي توانست به ميزان 1 %+يا 1 %-درصد تغيير كند.


4 .برداشتن محدوديتهاي ارزي بين كشورها و توافق بر سر ايجاد صندوق بين المللي پول

جهت كمك به كشور هايي كه بطور موقت دچار مشكلات مالي بودند

(چون كشورها براي رفع مشكلات مالي و رفع كسري پرداختهاي موقتي خود، ارزش پولشان را تضعيف مي كردند

كه بتوانند صادراتشان را افزايش دهند و بودجه متعادل شود).

سيستم برتن وودز حدود ده سال خوب كاركرد، اما پس از آن دچار مشكل شد.

يكي از مشكلات اين بود كه گروهي بر اين عقيده بودند كه نقدينگي بين المللي كافي نيست.

آمريكا جهت پاسخ گفتن به احتياجات ذخيره جهان و نقدينگي بين المللي

و نيز به علت سرمايه گذاريهاي بلند مدت در خارج ازكشور مي بايست كه كسري مداوم تراز پرداختها را تحمل كند.

سرمايه گذاري آمريكا در سايركشورها و نيز عدم توسعة توليدات آن كشور به حد كافي، سبب شد

كه اواسط دهة 1950 سيل كالاهاي ژاپني، آلماني و انگليسي كه اقتصاد آنها به كمك آمريكا به سرعت بهبود يافته بود

به بازارهاي داخلي آن كشور سرازير شود. نتيجتاً كسري تراز پرداختهاي اين كشور در سالهاي 1958،1959 و 1960 به ترتيب

بالغ بر 4/3 ،9/3 و 9/3 ميليون دلار گرديد. هر چندكه تراز پرداختهاي
آمريكا در دوره 1961 الي 1968

به علت ارزاني نسبي كالاهاي صادراتي آمريكا بهبود قابل ملاحظه اي يافت،

ليكن پس از اين تاريخ كسري تراز پرداختهاي اين كشور رو به افزايش گذاشت.

در اين ميان بنا به دلايلي از جمله تبديل طلا به دلار توسط فرانسه،

خروج طلا از آمريكا كه از اواخر دهة 1950 با نرخ متوسط ساليانه 5 درصد ادامه يافته بود،

به دنبال كاهش ارزش ليره استرلينگ به ميزان 3/14 درصد در 8 نوامب
1967 ابعاد وسيعتري يافت.


تا اين تاريخ انگلستان تحت فشار ايالات متحده بخش عمده طلا و ارز
خود را مصرف كرده

و بشدت مقروض شده بود تا بتواند ارزش ليره استرلينگ را برابر با 8/2 دلار نگاه دارد.

ليكن اين تلاش به علت كسري مداوم تراز پرداختها همراه باسياستهاي نامناسب بي اثر ماند.

قبل از اعلام كاهش ارزش ليره استرلينگ دارندگان آن كه ماجراي
پشت پرده را حدس زده بودند

سيل پوند را به بازارها جاري كردند و بانكهاي مركزي متعهد جهان براي حفظ ارزش پوند به شدت متضرر شدند.

به دنبال اعلام كاهش ارزش پوند، اين فكر قوت گرفت كه بهترين دارايي ذخيره، طلا است و بعيد نيست

كه دلار آمريكا نيز به سرنوشت پوند انگليس دچار شود.

به همين جهت بورس بازان به طلا روي آوردند و تقاضا براي اين فلز به حد بي سابقه اي بالا رفت.

در جدول زير كاهش سريع ذخاثر طلاي ايالات متحده آمريكا و انباشت دارايي دلاري خارجيان را مي بينيم

لذا مي بايست كه هرچه زودتر چاره اي جهت حفظ موقعيت دلار يافت مي شد.

به اين منظور بانكهاي مركزي جهان در سال 1968 توافق كردند كه خريد و فروش طلا را به خود محدود كرده

و رابطة خود را در اين زمينه با بازار آزاد قطع كنند بدين ترتيب سيستم دو نرخي طلا ايجاد شد.

يكي نرخي رسمي كه بين بانكهاي مركزي معمول بود، (35 دلار هر اونس طلا)

و ديگري نرخ بازار آزاد كه به عهده عرضه و تقاضا در بازار خصوصي گذاشته شده بود.


طلا از سال 1959 سبب محدوديت رشد نقدينگي در سطح جهاني شده بود.

اين محدوديت خود به دو عامل مربوط مي شد كه يكي كسري مزمن تراز پرداختهاي آمريكا و ديگري خطر تقاضا

براي طلا در مقابل ارائه دلارهاي انباشته شده در جهان بود.

در اين ميان جنگ ويتنام و هزينه هاي سنگين نظامي آمريكا در ساير

نقاط جهان و نيز تعهدات خارجي اين كشور به كسري تراز پرداختهاي آمريكا دامن مي زد.

اوضاع بد اقتصادي آمريكا پس از سال 1968 و عدم اطمينان به بهبود سريع آن، كسري مزمن تراز پرداختها

و افزايش قروض خارجي اين كشور در مقابل ذخائر رسمي طلا سبب سلب اعتماد از دلار شد.

در ضمن طبق جدول فوق حجم قابل ملاحظه دلارهايي كه قابليت تبديل به طلا را داشتند نيز وضع بغرنجي بوجود آورده بود.

از آنجا كه طبق قرارداد برتن وودز دلار بعنوان پول ذخيره شده بود،

بانكهاي مركزي جهان مرتب دلارهاي آمريكا را روي هم مي انباشتند. با مقايسه دارايي هاي طلا و ميزان

دلار موجود در ذخائر دولتي و بانكهاي مركزي جهان مي توان به تغيير موقعيت جهاني دلار پس از

جنگ جهاني دوم پي برد. اين مقايسه در جدول زير انجام گرفته است.


صندوق بين المللي پول در ابتداي فعاليت خود سياست پولي بين المللي اي بر پايه ثبت نرخها اتخاذ نمود.

بر طبق اين سياست نرخ برابري پول رايج هركشورعضو به طلا و يا به دلار تثبيت شد

وارزش هر انس طلا 35 دلار تعيين شد و تنها نوسان نرخ ارزها براي معاملات نقدي در محدوده نرخ تثبيت شده مجاز شناخته شد،

دولتها مي توانستند هنگام بروز نوسانات شديد ارزها و خارج ازمحدوده مذكور ازطريق دخالت در بازار ارز ارزش پول خود را حفظ كنند

در اين رابطه صندوق بين المللي پول اعضا خود را از داشتن نرخهاي متعدد مبادلات ارزي منع مي كرد.

باگذشت زمان مشخص گرديد كه رابطه ارزشي صحيحي بين دلار و طلا برقرار نيست،

به عبارت ديگر پايه هر انس طلا، 35 دلار فقط داراي جنبه ظاهري است. از اين رو اعضاي صندوق بين المللي پول ناچار شدند

برابري طلا و دلار را به هر اونس طلا معادل 38 دلار تغيير دهند به اين
ترتيب ارزش دلار تنزل كرد

و ارزش ارزهاي ديگر افزايش يافت همچنين در اين اصلاح محدوده
مجاز نوسان برابري ارزها

از يك درصد به چهار ونيم درصد و در مجموع 25/2 %در هر طرف
افزايش يافت.

اين نظام ارزي (نظام تثبيت نرخها بر پايه دلار و طلا) در سال 1971 با بروز يك بحران پولي از بين رفت.

در زمان بحران پولي سال 1971 عملاً دلار ديگر قابل تعويض با طلا نبود
ازاين رو عمليات صندوق بين المللي پول مختل ماند.

در پي اين بحران سرمايه هاي سوداگران به آلمان سرازير شد.

اين امر موجب به بار آمدن فشار در جهت صعودي بر ارزش مارك گرديد و در نتيجة اين فشار،

دولت آلمان قيمت مارك را شناور اعلام كرد. به دنبال اين جريانات آمريكا ناچار به لغو قابليت تبديل دلار و طلا شد.

بدين ترتيب همه ارزهاي قوي در بازارهاي بين المللي از اين وقايع،

صندوق بين المللي پول مطابق دومين اصلاحية اساسنامه خود اعلام كرد

كه اعضاء مي توانند به ميل خويش هر نوع سيستم ارزي را انتخاب كنند.

كشورهاي عضو مي توانند ارزش پول خود را به پول يكي ازكشور هاي عضو، به حق برداشت

مخصوص و يا به سبد ديگري از ارزها تثبيت كنند اما نبايد ارزش پول خويش را به طلا تثبيت كنند.

همچنين هر يك از اعضا مي بايست هر گونه تغيير در نظام ارزي خود را سريعاً به صندوق بين المللي پول اطلاع دهند.

صندوق بين المللي پول

هنگامي كه موقعيت دلار متزلزل شد، انگيزه تعويض دلار با طلا وخامت وضع دلار را تشديد كرد.


در ماه اوت 1971 كشور هايي نظير فرانسه، سوثيس، بلژيك و حتي واتيكان به ذخيره كردن طلا روي آوردند.

جهت جلو گيري از افت دلاركه ميزان عرضة آن به سرعت بالا مي رفت، آمريكا ناگزير به خريد دلار در مقابل طلا شد

ولي ذخائر طلاي آمريكا به 57/10 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده بود،

و اين تنها براي پاسخگويي به 20 درصد از دلارهاي قابل تبديل به طلا كفايت مي كرد.


به هر حال تقاضاي تبديل دلار به طلا و عدم توانايي آمريكا نهايتاً مشكلي را براي دلار بوجود آورد

كه منحصراً باكاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي مختلف خنثي نمي شد.

از اين رو آمريكا در ماه اوت سال 1971 رسماً قابليت تبديل دلار به طلا را لغو كرد.

بدين ترتيب دلار در برابر طلا تضعيف شد به طوري كه هر انس طلا به 38 دلار افزايش يافت

و در مقابل در دسامبر همان سإل ارزش مارك و ين در برابر طلا افزايش يافت.

با اين مقدمه و تاريخچه مختصري كه درباره نظام پولي جهان و رابطه آن با طلا و دلار مطرح شد،

قابل درك است كه چرا اقتصاددانان پولي و مقدمات صندوق بين المللي پول در فكر ايجاد يك پول بين المللي بوده اند.

چنان كه عنوان شد، آنها از اوايل دهة 1960 به دلايلي نظير كمبود ذخائر بين المللي به سبب رشد سريعتر تجارت بين المللي

نسبت به افزايش نقدينگي جهاني، نحوه توزيع ذخائر بين المللي
و …، در پي دستيابي به راه حلي بوده اند.

بالاخره موضوع مذكور در مجمع عمومي سالانه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در سال 1966 مطرح گرديد.

پس از آن كارشناسان صندوق به اتفاق متخصصان ممالك عمده صنعتي پيشنهادات مختلفي را كه در اين زمينه ارائه شد مورد بررسي قرار دادند.

طرح حق برداشت مخصوص يا Special drawing rights ) SDR) به
لحاظ دارا بودن خصوصياتي از حيث ايجاد ذخائر جديد

و اصلاح نظام پولي بين المللي، بيشتر مورد نظر قرارگرفت بطوري كه مقدمات صندوق پول و رؤساي بانكهاي مركزي و وزيران دارائي


كشورهاي ده گانة صنعتي در اوت 1967 در لندن طرح مزبور را قبول كردند

و خطوط اصلي طرح توسعه مجمع عمومي سالانه صندوق در سال 1967 در ريودوژانيرو تصويب گرديد.

در 30 سپتامبر 1968 رئيس جمهور وقت آمريكا يعني جانسون اعلام داشت كه آمريكا اولين كشوري است

كه مقررات حق برداشت مخصوص (SDR)را به تصويب رسانده است.

يكسال بعد يعني در اوت 1969 تعداد كافي از كشورهاي ديگر اصلاحية اساسنامه را مورد تصويب قرار داده

و موافقت كردندكه SDR موجوديت پيدا كند.


يكي از موفقيتهاي عمده صندوق بين المللي پول بين سالهاي 1966 تا 1971 همانا بوجود آوردن حق برداشت مخصوص

SDR (دارائيهاي ذخيره اي عمدتاً طلا و ارز بودند كه امكان ازدياد سريع
آنها وجود نداشت.)

اما از وقتي كه حق برداشت مخصوص (SDR)در حكم ارزش قانوني يا
داراثي ذخيره اي در سيستم پولي جهان جايگزين طلا و دلارگرديد،

صندوق در صورت نياز به افزايش نقدينگي مي توانست آن را افزايش دهد.

به اين ترتيب از سال 1969 به بعد با ايجاد حق برداشت مخصوص SDR

صندوق بين المللي پول عهده دار مديريت نقدينگي بين المللي شد.


در آغاز كار هر واحد حق برداشت مخصوص معادل يك دلار (0.888671 گرم طلاي خالص) تعيين گرديد

ليكن به لحاظ مرتبط بودن ارزش حق برداشت مخصوص با طلا، عده اي آن را به غلط طلاي كاغذي ناميده اند

اما اين اسم، گمراه كننده است زيرا حق برداشت مخصوص بر خلاف طلا يا ارز در نتيجة توافق بين المللي بوجود مي آيد

و مقدار ايجاد آن بستگي به احتياج جهاني به نقدينگي دارد.

بر خلاف ارزهاي ذخيره اي، اعتماد به حق برداشت مخصوص بعنوان يك دارایي ذخيره اي بستگي

به موازنه پرداختها و وضع ارزي و اوضاع سياسي كشورها ندارد.

به علاوه تغيير برابري رسمي پولها ارزش آنرا عوض نمي كند.

همچنين مقدار حق برداشتي كه به اعضاء تخصيص داده مي شود متناسب با مبلغ سهميه آنها در صندوق است.

در آخر مي توان متذكر شد كه حق برداشت مخصوص دارائي ارزي بدون قيد و شرط هر كشوري است كه در طرح مربوط مشاركت كرده باشد.


دارائي اعضا ازحق برداشت مخصوص بخشي ازذخائر بين المللي آنها به حساب مي آيد.

حق برداشت مخصوص را مي توان براي معاملات گوناگوني مصرف كرد و مي توان آن را به ارزهاي مهم بين المللي تبديل نمود.

در واقع هدف صندوق بين المللي پول اين است كه حق برداشت مخصوص را به عنوان یک پول ذخیره ای بین المللی جا بیندازد.

مقالات آمورشی

ارزبانک جهانیبروکردلارطلافارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *